سرمایه هر جامعه ای برای توسعه ، نخبگان آن جامعه هستند.هر چه بیشتر  نخبگان در راس مراکز تصمیم سازی ها قرار بگیرند می توانیم انتظار پیشرفت و بالندگی جامعه را داشته باشیم.در خصوص استان گیلان  به نظر می رسد عمده ترین مشکل عدم حضور نخبگان در مراکز قدرت و تصمیم سازی بوده.این مسئله در خصوص شورای شهر رشت کاملا محسوس می باشد. متاسفانه عمده اعضای محترم شورای شهر رشت از افراد متخصص کارآمد  و صاحب تئوری و گفتمان مشخص فکری  در حوزه اداره یک کلان شهر نبوده اند .به تبع آن هیچگاه نتوانسته اند بر مشکلات شهری فائق آیند.عملا طرح و برنامه زمان بندی شده ای برای توسعه شهر تدوین نشده و تقریبا کار باری به هر جهت پیش رفته. پروژهای عمرانی بزرگ کمتر در شهر کلید خورده و تعدادی هم که شروع شده ،عمدتا کارشناسی نشده و با تاخیر های چند ساله به بهره برداری میرسد.

 نگاه شهرداری یک نگاه کلان و آینده نگر نبوده و متاسفانه متولیان شهر بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای حضور در رسانه ها  تبلیغات رسانه ای کاذب و عزل و نصب هایی بر اساس روابط تیمی و باندی بوده و نه صلاحیت فنی نیروها     ,

خاطرم هست زمانیکه پل عابر پیاده (پله برقی) جانبازان افتتاح شد  ماه ها  تبلیغات این کار در همان محل نصب شده بود. با این مضمون که شورای شهر و شهرداری اولین پل عابر پیاده پله برقی را در استان افتتاح نموده اند! و به اصطلاح بابت اینکار کلی خودشان را تحویل می گرفتند.متاسفانه سطح شهرداری کلان شهر رشت تا این حد پایین آمده که ساخت یک پل عابر پیاده ولو برقی برای مسئولین شهر ما مایه افتخار می شود و به اصطلاح با آن پز میدهند.

مثال فوق به خوبی نشان داد نگرش متولیان شهر ما به شدت در ضعف تئوریک و مسائل پیش پا افتاده به سر می برد و چاره کار هم همانطور که در ابتدا عرض کردم ورود نخبگان و متخصصین صاحب صلاحیت به متن فعالیتهای اجرایی و مراکز تصمیم سازی شهر و استان می باشد.در واقع چاره کار در ورود باسواد ترین ها، با تجربه ترین ها وسالم ترین ها به مراکز تصمیم سازیست.

در خصوص شهر رشت به نظر می رسد سه رویکرد کلی طولانی مدت باید اتخاذ شود. اول کوچکتر شدن هر چه بیشتر بدنه شهرداری و کاهش هزینه های جاری شهرداری و دوم ثبات مدیریتی در شهرداری و سوم ارتباط مثبت و سازنده با شهرهای توسعه یافته ایران و جهان.

در توضیح مورد اول باید گفت شهرداری نهادی است که در آمد های آن عمدتا  از محل عوارض ساختمان بدست می آید . و همین در‌ آمد عوارض باید صرف پروژهای عمرانی شهری و هزینه های جاری از جمله حقوق کارمندان و کارگران خود شهرداری هم بشود. بنابر این هرچه بدنه (تعداد کارگران و کارمندان) شهرداری و هزینه های جاری کاهش یابد می توانیم انتظار آبادانی و پیشرفت بیشتر فعالیتهای عمرانی را در شهر داشته باشیم بودجه سال گذشته شهرداری رشت 155 میلیارد تومان بوده که حدود 40 درصد از این مبلغ صرف هزینه های جاری و 60 درصد مابغی صرف فعالیتهای عمرانی می شود به نظر می رسد می توان با یک برنامه زمان بندی شده تا حدودی از هزینه های اجرایی کاسته و بر فعلیتهای عمرانی افزود .دوم ثبات مدیریتی است که خیلی در کشور ما جدی گرفته نمی شود. امکان تغییر آنی و لحظه ای  یکی از دغدغه های ذهنی مدیران ما بوده که سبب می شود مدیران ما بخش زیادی از توان خود را صرف حفظ موقعیت اداری خود نمایند.

 در شهرداری رشت نیز همواره صحبت از تغییر و تحول مدیریتی است که این مسئله اجازه فعالیت برنامه محور و طولانی مدت را به مدیران نمی دهد. سوم ارتباط مثبت و سازنده با دنیای خارج می باشد باید گفت بدون ارتباط سازنده با شهرها و نقاط توسعه یافته  و بدون استفاده از تجربه آنان نمی توان پیشرفت نمود در واقع پیشرفت از دل ارتباط بدست می آید به نظر نمی رسد شهرداری و شورای شهر در این زمینه خیلی برنامه ای داشته باشد.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلا دی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فنآوری در این کشورها، توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی، منجر شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده، عمیق تر شده و دو طیف کشورهای پیشرفته (توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (توسعه نیافته) در جهان شکل گیرد.
با پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلا ل رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره)، بسیاری از مردم و اندیشمندان، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم، تقصیر شکاف عمیق به وجود آمده، بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده را برگردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تعالی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می دانستند و برخی دیگر ضعف های فرهنگی و اجتماعی این ملل را سبب اصلی، معرفی نمودند و در نهایت عده ای نیز ثروت های ملی را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل تلقی نمودند.
همواره باید بین دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفکیک قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی، در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.

جمهوری اسلامی ایران و بحران مالی اروپا
اکنون ماههاست که قاره سبز با بحران مالي در برخي از کشورهاي عضو خود روبروست كه تا کنون برخي کشورهاي اروپايي همچون يونان را عملاً فلج کرده و انتظار مي‌رود به زودي آتش آن دامن برخي ديگر قدرت‌هاي اقتصادي اروپا و منطقه يورو را نيز بگيرد. بحران مالي جهان از کشور ايالات متحده شروع شد و به ‌تدريج اقتصاد کشورهاي ديگر به‌ويژه اتحاديه اروپايي را تحت تاثير قرار داد. به‌دنبال اين بحران بزرگ‌ترين رکود اقتصادي بعد از بحران سال ۱۹۲۹ رخ داد؛ کشورهاي اروپايي، به‌ويژه اعضاي يورو، با ارائه بسته‌هاي مالي و تزريق پول به صنايع عمده اقتصادي تلاش نمودند تا از گسترش بحران جلوگيري کنند. اما اين کار باعث افزايش بدهي‌هاي دولتي و شکل‌گيري بحران‌هاي بعدي شد.